عن مسودة انتخاب المؤتمر الوطني :

مادة 1 النسبة المخصصة للنساء 10% وهي نسبة غير منصفة وفيها خرق للإعلان الدستوري الذي يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق ، منها الحق السياسي .. لذا من حقها ان تترشح بدون تقنين أسوة بالرجل ، فما الهدف من حصر مشاركتها في هذه النسبة كحد أعلى ؟ الأ يعد هذا ازدراء للمرأة ونكوصا بالديمقراطية التي ننشد؟!

مادة 4 : يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية كل من ثبت بحكم قضائي افساده للحياة السياسية في البلاد.

وهذا يستلزم أن تفعل المحاكم والعدالة القضائية كي لا يقصى أحد من المشاركة في الحياة السياسية بتهم ظنية ، أو يشارك أحد أيضا ببراءات ظنية.

مادة 16 : يشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرھا في الناخب :5) ألا يكون عضو اً بالمجلس الوطني الانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة الانتقالية الحالية أو بالمجالس المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة .

وماذا إن كان مستقيلا من المجلس والحكومة والمجالس المحلية والعسكرية ؟ الجملة غير واضحة وقابلة للتأويل.

7) الا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية او القيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظھر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايتها

الجملة الأخيرة ” موقف إيجابي مؤيد للثورة ” جملة فضفاضة ، فكيف يمكن قياس المواقف الإيجابية المؤيدة للثورة ؟ كيف سيتم التعامل مع المنشقين وفق هذه المادة ؟ خاصة من كان لهم موقف إيجابي أو من يراه البعض ايجابي كموسى كوسا وشكري غانم مثلا ؟

مادة 9) كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير أوحرض ضدھا .

ذات الإشكالية هنا ، صعوبة قياس من كان ضد الثورة أو معرفة كل من قام بالتحريض وماهي أشكاله ودرجاته ؟ فقد يكون مجرد الخروج في مسيرات التأييد وسب الثوار ووصفهم بالجرذان تحريضا ضد الثورة ! الإيجابية والسلبية من الثورة لا تعتمد على معيار ثابت يسمح بقياسها وضبطها وقد تخضع للظن والتقدير وفق ما تقتضيه الأهواء والمصالح.كما أن باقي بنود هذه المادة تستلزم أن تكون المحاكم قد فعّلت ، وأن احكاما قضائية قد صدرت في حق كل من قتل وسلب ونهب وأفسد المال العام أو استغنى بطرق غير مشروعة أو استولى على أموال الليبين وممتلكاتهم.

كل من تولى وظيفة قيادية او أدار اعمالا لاحد أفراد اسرة القذافي أو تولى منصباً قيادياً في إحدى المؤسسات التابعة مباشرة لابناء القذافي .

هذا البند فيه اقصاء غير منطقي ، ولا أراه الإ فصل تفصيلا لإقصاء وابعاد شخصيات بعينها ! كما أنه يحرم الكثير من المواطنين من ممارسة العمل السياسي فقط لأنهم عملوا كقياديين ” وهذا يشمل رؤساء الأقسام مثلا ” في أحد الشركات التابعة لأحد ابناء القذافي كقطاع الإتصالات مثلا حتى وإن كانوا أكفاء ووطنين مخلصين ودعموا الثورة وتعرضت حياتهم للخطر بسبب اضرابهم وانقطاعهم عن العمل .. في الوقت الذي يسمح لأشخاص قد يصنفوا ” كمؤيدين للثورة كأمثال من ذكرت أعلاه ، من ممارسة العمل السياسي !

مادة 20 :في حالة خلو الدائرة الانتخابية من اي مرشح لاي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء الفراغ.

على ما ستعتمد المفوضية العليا في سد هذا الفراغ ؟ يعني على أي اساس ستختار المرشح البديل الذي سيمثل الدائرة اللي ما فيهاش مرشحين ؟

مادة 30: يقوم الناخب بالادلاء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوفين وغيرھم من ذوي العاھات الذين لا يستطيعون بأنفسھم ان يثبتوا آراءھم على بطاقات الانتخاب او الأميين ان يدلوا بھا شفاھة بحيث يساعدھم اعضاء لجنة مركز الإقتراع، على ألا يقوم العضو الواحد بمساعدة أكثر من ناخبين إثنين، ويجوز رفع سقف المساعدة للعضو بناءً على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسبباً ومعتمد اً من أعضاء اللجنة.

قد يتعارض الجزء المتعلق بمساعدة الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التصويت مع المادة 44″ الجرائم الإنتخابية ” التي تنص صراحة على معاقبة موظف المفوضية بدفع غرامة وقدرها من 500 إلى 1000 د.ل إذا مارس الايحاء او التأثير المباشر او غير المباشر، على الناخب اثناء التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب. هذه العملية يستحيل ضبطها ، اي ضمان عدم التأثير على الناخب العادي ونسبة الأمية السياسية في ليبيا اكثر من 90 في المئة ناهيك عن الكفيف أو الأمّي.فلا قانون يوضح كيف سيتم ارشاد الناخبين ليقوموا بالتصويت دون أن يعتبر هذا الإرشاد ايحاءا أو تأثيرا على قرارهم الإنتخابي ؟!

مادة 34 في الدعاية الإنتخابية : يتعين على المرشح الإلتزام بالأتي : ب ) إحترام حرية الرأي والفكر لدى الأخرين – ح ) عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.هل يشمل ذلك فتاوى الإقصاء والتكفير المباشر والغير مباشر والإخراج عن الملة ؟ أو إتهام الآخر بالتطرف والإرهاب ؟

مادة 36 :يحظر على المرشح تمويل دعايته الإنتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جهة اجنبية، وعليه أن يحدد مصادر تمويل حملته . تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية الإنتخابية للمرشح.

هذه النقطة مهمة ، أي عدم الحصول على مساعدات خارجية أو تمويل أجنبي للمرشحين ، ولكن نعود لمسألة آلية الضبط ومن يتابع ويراقب التزام المرشحين بسقف الصرف والتحقق من مصادر التمويل ، ففي مصر والتي ينص قانونها الإنتخابي أيضا على ذات البند ، تم ضبط وكشف تجاوزات من قبل بعض الشخصيات والمنظمات الأهلية والحقوقية التي استلمت دعما مباشرا من قبل الولايات المتحدة – بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية. مسألة التمويل الخارجي صعب ضبطها خاصة حين يكون المجتمع المدني الناشئ بجميعاته ومنظماته ” جزءا من الحكومة ! ” وتساهم في دعمه دول خارجية شقيقة وصديقة ، فيكف نضبط عدم تداخل مصادر التمويل لدى المرشح إن كان عضوا في جمعية خيرية أو منظمة حقوقية تدعم من الخارج ، خاصة وأن قانون انشاء الجمعيات والمنظمات لم يصدر بعد.

أعجبني تهليل البعض ” خاصة المحسوبين على التيار الإسلامي ” بفوز حزب النهضة في تونس بالإنتخابات .. ولكنني لا أجد غضاضة من أن أشمت فيهم قليلا بعد تصريحات النهضة التقدّمية فيما يتعلق بالمرأة والسياحة وحرية الفكر والتعبير .. خاصة أنهم ضد تشريع قانون يبيح تعدد الزوجات ” سمعتي يا جارة ؟ ” ومع الإبقاء على القانون الحالي .. زعمة النهضة حزب إسلامي متعلمن ولا علماني متأسلم .. ثم كيف الراي في الشريعة الضائعة التي أخذ جليّلنا العهد على نفسه في أن يعيد لها أمجادها في يوم التحرير ، وها هو حزب إسلامي أضرب واطرح ” وقايمين بيه قلوبهم ” قال للتعدّد لا قاطعة.. ؟ ماهو يا التعدّد مسألة اجتماعية لا علاقة لها بالتشريع الديني وأن النص الذي يبيحه نص تاريخي كنصوص ملك اليمين ، حينها يصبح من العبث اقراره على أنه من المعلوم بالدين من الضرورة أو أمر إلهى، بعد أن تعطلّ ..  يا النهضة حزب علماني لا يختلف فيه الغنوشي عن بورقيبة الذي أصدر قانون منع التعدد قبل 50 سنة وهوجم ” بسبب محاربته للدين وتعطيل أوامر الله ” … وانتوا اختاروا .. هع ..